الأتمتة في القطاع العام

تساعد الأتمتة في القطاع العام الجهات الحكومية على توسيع قدراتها التشغيلية من خلال تنسيق برامج وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات لأتمتة استقبال الطلبات والتحقق من الأهلية وتحديث الحالات عبر البرامج ذات الأحجام الكبيرة من المعاملات. ويسهم ذلك في تقليص أزمنة المعالجة، وإعادة توجيه الموظفين بعيدًا عن المهام المتكررة، بحيث يتمكن موظفو إدارة الحالات من التركيز على القرارات المعقدة والمواطنين الذين يحتاجون إلى اهتمام بشري.

تستطيع الأتمتة في القطاع العام إدارة فرز الاستفسارات الواردة عبر القنوات المتعددة وتحديث حالة الطلبات والبحث في القواعد المعرفية وتحويل الأسئلة المتكررة والمساعدة في ملء النماذج وتحديد المواعيد والجلسات وإعادة تعيين كلمات المرور وفتح الحسابات المقفلة، بالإضافة إلى إرسال التنبيهات والإشعارات الاستباقية. وتوفر برامج وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات المنسقة القدرة على التعامل مع أي حجم من الاستفسارات الروتينية، مع إتاحة المجال للموظفين للتركيز على القضايا المعقدة.

تسهم الأتمتة في القطاع العام في الحد من المدفوعات غير الصحيحة من خلال التنسيق بين برامج وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات لإجراء مراجعات مستمرة للبيانات والتحقق من الوثائق وتمييز المعاملات عالية المخاطر لمراجعتها. وتساعد هذه الأتمتة الذاتية على تقليل المدفوعات الزائدة والاحتيال، مع الالتزام بمعايير FedRAMP وHIPAA، إلى جانب حوكمة الذكاء الاصطناعي وفق معيار ISO/IEC 42001 ومسارات التدقيق.

تتيح الأتمتة في القطاع العام تحديث الأنظمة القديمة دون الحاجة إلى استبدال المنصات القائمة بالكامل. إذ تنسق الأتمتة الذاتية بين الحواسب المركزية وأنظمة إدارة الحالات والبوابات الإلكترونية لتمكين الخدمة الذاتية والتحديثات الفورية والإشعارات الاستباقية، بما يوفر تجربة مواطنين تماثل ما اعتادوه في الخدمات الاستهلاكية، مع الاستفادة من واجهات الاستخدام وواجهات برمجة التطبيقات القائمة بالفعل.

تستطيع الأتمتة في القطاع العام تنفيذ عمليات التحقق المسبق لطلبات المستحقات وفحص الأهلية ومراجعة الوثائق المرفوعة وفهرستها والتواصل بشأن إعادة الاعتماد والتحقق من بيانات المطالبات وإثرائها وتمييز حالات المدفوعات الزائدة والاحتيال والمساعدة في حسب المدفوعات وتجميع ملفات حالات الاستئناف، بما يسهم في تسريع الموافقات والحد من المدفوعات غير الصحيحة.

تُحسّن الأتمتة في القطاع العام إجراءات التراخيص والتصاريح من خلال تنسيق برامج وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات لفرز الطلبات وتوجيه الموافقات وتحديد مواعيد عمليات التفتيش واستكمال قوائم التحقق الخاصة بالتفتيش وإصدار إشعارات المخالفات وإرسال تذكيرات التجديد وإصدار الشهادات ووسم الأدلة الميدانية. وتساعد هذه الأتمتة الذاتية على القضاء على تراكم الطلبات الذي يؤدي إلى تأخير النشاط الاقتصادي.

تستطيع الأتمتة في القطاع العام تنفيذ عمليات استقبال الطلبات وتقييمها، وفحص مخاطر الموردين، وإعداد تقارير صناديق الطوارئ، وجمع بيانات الفواتير وإجراء المطابقة الثلاثية، والتحقق من الالتزام بسياسات السفر والمصروفات، وإعادة تصنيف الميزانية وإعادة التنبؤ، وتخصيص الأموال وتتبع السحوبات، وإلحاق الموردين وإجراءات التعرف على العملاء، بما يسهم في تقليص زمن المعالجة واكتشاف الاستثناءات قبل عمليات التدقيق.

تدعم الأتمتة في القطاع العام عمليات السلامة العامة من خلال استقبال الحالات وإنشاء السجلات، ودمج تقارير الحوادث، وفهرسة الأدلة والمستندات، وتقييم درجات المخاطر وقوائم الأولويات، وتوزيع الفرق الميدانية، وإدارة مخزون معدات الوقاية الشخصية والأجهزة، وتتبع نتائج التفتيش والمهام المترتبة عليها، وتتبع جهات الاتصال، بما يسهم في تقليل التأخيرات الناتجة عن الأعمال الورقية المرتبطة بالعمليات الميدانية.