ما المقصود بالذكاء الاصطناعي لإدارة العقود؟

يتمثل الذكاء الاصطناعي لإدارة العقود في تطبيق الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة ومعالجة اللغة الطبيعية لأتمتة دورة حياة العقد بالكامل. فأنظمة إدارة العقود الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتجاوز مجرد تخزين العقود، إذ تستخدم برامج الوكلاء المستقلة لتنسيق عمليات صياغة العقود ومراجعتها والتفاوض بشأنها وإدارة المخاطر بعد التوقيع عبر أنظمة أعمال متعددة وغير مترابطة.

دور الذكاء الاصطناعي في إدارة العقود

كانت أدوات الذكاء الاصطناعي المبكرة المستخدمة في عمليات التعاقد تتقن مهمة واحدة بصورة جيدة: القراءة. فقد كانت تستخرج البنود التعاقدية وتميّز المخاطر المحتملة وتجيب عن الأسئلة المتعلقة بالوثائق القانونية الموجودة بالفعل داخل المستودعات الرقمية. ورغم فائدتها في تحليل العقود، فإنها لم تكن حلًا كاملًا. فالعقود لا تتعطل في مرحلة القراءة، بل تتعطل عند مرحلة التسليم والتسلم، عندما يتعين انتقال العمل بين الإدارات القانونية والمالية وإدارات المبيعات والمشتريات.

واليوم، فيتجه الذكاء الاصطناعي في إدارة العقود إلى التحول نحو التنفيذ التشغيلي. فقد صنّف 36% من المستشارين القانونيين تبني الذكاء الاصطناعي باعتباره أولويتهم الأكثر إلحاحًا. إذ تتسبب الإدارة غير الفعالة للعقود في خسارة المؤسسات ما يعادل 8.6% من قيمة العقود سنويًا نتيجة انتقال الأعمال بصورة مجزأة وعدم متابعة الالتزامات التعاقدية. ومن خلال تبسيط إدارة العقود، تستطيع المؤسسات استعادة هذه القيمة المهدرة.

تطور الذكاء الاصطناعي دورة حياة العقود

حققت برمجيات مراجعة العقود المعتمدة على مفهوم المساعد الذكي (Co-Pilot) قيمة حقيقية في استخراج البنود والبحث في العقود. ومع ذلك، فإن حتى الأدوات المتقدمة، مثل المساعدات الذكية الخاصة بأتمتة المؤسسات، تركز بصورة أساسية حصرًا على تحليل الوثائق. ولتحقيق ميزة تنافسية حقيقية، بدأ المتخصصون القانونيون في الاتجاه نحو برامج وكلاء الذكاء الاصطناعي لإدارة العقود.

تقدم الأتمتة الذاتية للعمليات (APA) مفهوم برنامج الوكيل مستمر الحالة، وهو برنامج وكيل يعرف موقع العقد ضمن مسار العمل، والمطلوب لإنجاز المرحلة التالية، وأي نظام أو طرف معني يجب التواصل معه بعد ذلك. وتسد هذه القدرة الفجوة الحدود الحقانونية لدى الإدارة القانونية وإدخال البيانات في نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) لدى إدارة المشتريات، أو بين تنفيذ الاتفاقية وإدراجها ضمن دورة الفوترة لدى الإدارة المالية، دون الحاجة إلى تدخل يدوي في كل خطوة.

لماذا تنطوي إدارة العقود التقليدية على مشكلة في التنسيق

تتفاعل معظم مسارات عمل العقود في المؤسسات مع ستة أنظمة على الأقل، تشمل البريد الإلكتروني وSlack وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وأنظمة إدارة دورة حياة العقود (CLM) ومنصات التوقيع الإلكتروني وأنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، دون وجود رؤية مشتركة توضح المرحلة التي وصل إليها أي عقد، وهذا تحدٍّ خاص تعالجه الأتمتة الذاتية للعمليات (APA) على مستوى المؤسسات.

• عدم وجود مصدر موحد للحقيقة: توجد العقود في حالات مختلفة عبر أدوات متعددة، ويستلزم تتبع التقدم متابعة الأشخاص بدلًا من الرجوع إلى نظام واحد للتحقق.
• فجوات ما بعد التوقيع: كثيرًا ما يتم إغفال تواريخ التجديد ومراحل الإنجاز والتزامات اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) بعد خروج العقد من نطاق متابعة الإدارة القانونية.
• ضعف الاستثمار الهيكلي: لم تنجح سوى 8% من المؤسسات في بناء قدرات متكاملة لإدارة العقود، بينما تدير النسبة المتبقية، البالغة 92%، اتفاقيات عالية القيمة من خلال عمليات مجزأة وتعتمد بدرجة كبيرة على العمل اليدوي.

يكمن الانكشاف للمخاطر المالية في الفجوات الفاصلة بين الخطوات المختلفة: موافقات المنتظِرة داخل صندوق الوارد، والتجديدات الجارية وفق شروط قديمة، والالتزامات الخفية داخل العقود دون أن يتابعها أحد.

كيف تُحدث برامج وكلاء الذكاء الاصطناعي تحولًا في إدارة دورة حياة العقود؟

1. الاستقبال والفرز الأوّلي الذكي

عند ورود طلب جديد، تتولى برامج وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بإدارة العقود قراءة العقد وتصنيف نوعه وتوجيهه إلى الفرق القانونية المناسبة استنادًا إلى حجم العمل لديها، ما يضع الأساس للإدارة المؤتمتة للعقود على نطاق واسع. ويضمن ذلك أن تبدأ دورة حياة العقد بالكامل من خلال نسخة واحدة ومشتركة.

2. المراجعة المؤتمتة وضوابط السياسات

تقارن برامج وكلاء الذكاء الاصطناعي مسودات العقود الواردة مع الدليل الإرشادي المؤسسي بندًا بندًا، وتعرض مباشرةً صيغًا بديلة معتمدة مسبقًا، وليس قائمة بالعلامات التحذيرية المطلوب من الفريق القانوني تفسيرها، بل مواقف محددة وقابلة للتنفيذ.

كما تُطبق ضوابط الوصول وإخفاء البيانات تلقائيًا وفقًا لهوية المراجع وطبيعة المعلومات التي يراجعها، بينما يُسجل كل إجراء تتخذه برامج الوكلاء ضمن سجل العملية منذ البداية. وبذلك يركز الفريق القانوني على معالجة الاستثناءات بدلًا من إعادة تجميع المعلومات.

3. الدعم في التفاوض

عندما ترد تعديلات الطرف المقابل على العقد، تتبَّع برامج الوكلاء التغييرات عبر الإصدارات المختلفة ضمن السياق الكامل لمراحل تعديلات العقد، بما يشمل البنود المتفق عليها والبنود المعلقة ومستوى المخاطر الحالي. كما تتولى ترتيب التعديلات حسب الأولوية وتصعيدها استنادًا إلى حدود الأهمية المادية: مثل سقف التعويضات أو حدود المسؤولية أو شروط الدفع الخارجة عن النطاق المعتمد وما إلى ذلك، مع بقاء الموافقة النهائية بيد المراجع البشري.

أما التعديلات منخفضة المخاطر والمعتمدة مسبقًا، فيمكن اقتراحها تلقائيًاأو تعبئتها مسبقًا، بينما يمكن إخضاع القرارات الأكثر أهمية، (التي لا تزال تتطلب تحققًا بشريًا) للمراجعة. ويتلقى المراجع المكلف بالحالة سجلًا كاملًا للوقائع والقرارات السابقة، وليس مجرد البند محل النقاش.

4. تنسيق الموافقات

ترسل برامج الوكلاء بإرسال العقود إلى الأطراف المعنية المناسبة، مع توفير السياق اللازم لاتخاذ القرار، بما في ذلك التغييرات التي أُجريت، وما سبق اعتماده، وعوامل المخاطر ذات الصلة. وتوجّهها عبر Slack أو Teams أو قوائم المهام وفقًا لدور كل طرف ومدى توافره حاليًا.

تخضع اتفاقيات مستوى الخدمة للتتبع بصورة مستمرة، بحيث تؤدي المواعيد النهائية الوشيكة إلى إطلاق عمليات تصعيد تلقائية بدلًا من المتابعة اليدوية. وبحلول عام 2027، من المتوقع أن تستخدم 50% من المؤسسات أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل مخاطر العقود وتحريرها، ومن أبرز العوامل الدافعة لهذا التحول تقليص زمن دورات الموافقة.

5. إدارة الالتزامات بعد التوقيع

عند توقيع العقد، تستخرج برامج الوكلاء المراحل الرئيسية والالتزامات التنفيذية ومحفزات التجديد، ثم ترسلها مباشرةً إلى الأنظمة اللاحقة؛ فتُرسل جداول الفوترة إلى الإدارة المالية، وتنبيهات التجديد إلى إدارة تقنية المعلومات، وأهداف اتفاقيات مستوى الخدمة إلى فرق العمليات، وهو ما يماثل النتائج التي تحققها الأتمتة الذكية في عمليات إدارة العقود. كذلك تظل نسخة العملية نشطة بعد التوقيع، فتراقب التغييرات وترصد المواعيد النهائية القريبة وتعيد إشراك المراجعين البشر إذا تغيرت الظروف.

وبذلك لا تنتظر الالتزامات التعاقدية حتى يكتشفها أحد ما، بل يجري تتبعها منذ اليوم الأول كجزء من العملية المستمرة نفسها التي بدأت عند استلام الطلب.

الحوكمة وإطار التدخل البشري

لا يقلل توسيع نطاق الأتمتة دون وضع حدود واضحة المخاطر، بل يؤدي إلى زيادتها. ولذلك تتطلب الإدارة الفعالة للعقود باستخدام الذكاء الاصطناعي تحديد مقاييس تشغيلية تحديدًا دقيقًا بحيث توضح ما الذي يمكن لبرامج الوكلاء اتخاذ القرار بشأنه، وما الذي يجب تصعيده، وكيفية تسجيل كل إجراء.

تحديد الضوابط الحاكمة

• تعمل برامج وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن حدود تحددها السياسات المؤسسية، وتشمل: مكتبات الصياغات المعتمدة مسبقًا، وحدود الانحرافات المسموح بها، والحدود التي ينبغي عندها التصعيد.
• ويُسجل كل إجراء تتخذه برامج الوكلاء، مع توثيق توقيته وإمكانية مراجعته وتدقيقه لأغراض الامتثال والتدقيق الداخلي.

حالات التصعيد إلى العناصر البشرية:

• عندما يتجاوز الانحراف التعاقدي قيمة محددة أو مستوى مخاطر معين
• عندما يؤثر تغيير تنظيمي في قوالب العقود الموجودة
• عندما يتبنى الطرف المقابل موقفًا خارج المقاييس المعتمدة مسبقًا
• عندما تنشأ مخاطر تقاضٍ أو مخاطر تتعلق بسمعة المؤسسة

يشير أحد التقارير إلى أن 37% من كبار المستشارين القانونيين لديهم ثقة منخفضة في استخدام تحليلات العقود المتقدمة؛ الأمر الذي يشير إلى أن صعوبة التطبيق بالنسبة للعديد من المؤسسات أكثر ارتباطًا بتصميم الحوكمة وإدارة التغيير من ارتباطها بطبيعة التكنولوجيا نفسها. ويتحقق النجاح في هذا من خلال الجمع بين التنفيذ المستقل ومسارات القرارات الشفافة والقابلة للتدقيق، بحيث تثق بها الفرق القانونية وتتمكن فرق الامتثال من التحقق منها.

تقييم برمجيات إدارة العقود المدعومة بالذكاء الاصطناعي: قائمة مرجعية لعام 2026

السؤال الأهم عند تقييم أي منصة هو: هل هذه المنصة تحرِّك العقود فعليًا عبر العملية، أم أنها تكتفي بتخزينها؟

• التنسيق مقابل التخزين - هل تطلق المنصة الإجراءات عبر الأنظمة المختلفة؟ أم أنها تكتفي بالاحتفاظ الوثائق وانتظار تدخل العناصر البشرية؟
• التكامل عبر المنصات - يُعد توفير موصلات أصلية مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات التوقيع الإلكتروني متطلبًا أساسيًا لا غنى عنه لتحقيق الأتمتة الشاملة من البداية إلى النهاية.
• قدرات التحليل والاستدلال - هل يستطيع الذكاء الاصطناعي التعامل مع المنطق الشرطي متعدد الخطوات من خلال الأتمتة الذاتية للعمليات، أم أن قدراته تقتصر على مطابقة الأنماط داخل مكتبات البنود التعاقدية؟
• الأمن وسيادة البيانات - يجب التأكد من أن النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) المستخدمة في المنصة لا تتدرب على العقود الخاصة بالمؤسسة، فلا ينبغي مطلقًا تغذية نموذج مشترك بالشروط التجارية الحساسة.
• القابلية للتدقيق - يجب أن ينتج عن كل قرار تتخذه برامج الوكلاء سجل موثق يفي بمتطلبات الامتثال ومعايير التدقيق الداخلي.
• تصميم آليات التصعيد - هل يمكن تهيئة مصفوفة تحويل الحالات إلى العنصر البشري بما يتوافق مع السياسات، أم أنها مصممة بصورة ثابتة؟

كيف تطبق Automation Anywhere الذكاء الاصطناعي عمليًا في إدارة العقود

تمتلك معظم المؤسسات بالفعل أنظمة لإدارة دورة حياة العقود وروبوتات الأتمتة الروبوتية للعمليات وأدوات ذكاء اصطناعي متخصصة. لكن الفجوة بين التنسيق والتنفيذ تتمثل في غياب طبقة تنفيذ العمليات التي تربط هذه العناصر بعضها ببعض، وهي تحديدًا النقطة التي تحقق فيها إدارة أتمتة العقود القيمة الحقيقية.

ويوفر حلّ إدارة العقود من Automation Anywhere هذه الطبقة من خلال الأتمتة الذاتية للعمليات، وهي بيئة موحدة تعمل فيها برامج الوكلاء والروبوتات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والوثائق والمراجعون البشر ضمن عملية واحدة خاضعة للحوكمة، دون الحاجة إلى تطوير تكاملات مخصصة تربط بينها.

عملية واحدة تضم جميع الأطراف الفاعلة

تتولى الأتمتة الذاتية للعمليات تنسيق عمل برامج وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحليل العقود، وروبوتات الأتمتة الروبوتية للعمليات لتجميع البيانات، والفرق القانونية لاعتماد الموافقات. وقد أدت هذه البيئة دورًا رئيسيًا في قصة نجاح شركة Aworks، التي كانت تركز على تقليل الأخطاء البشرية والمهام الإدارية.

قرارات واعية بالسياق وليست مجرد توصيات منفصلة

يتيح AI Agent Studio لفرق الشؤون القانونية وفرق الأعمال إعداد برامج وكلاء قائمة على الأهداف دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية. وما يميز برامج الوكلاء هذه امتلاكها ذكاءً عامًا مدركًا للعملية: فعندما يقيّم أحد برامج الوكلاء أحد البنود التعاقدية، فإنه يفعل ذلك بإدراك كامل لسياق مسار العمل الكامل: البنود التي ووفقت عليها بالفعل، والأعمال التي لا تزال قيد التنفيذ، والسياسات المطبقة في هذه المرحلة، والأنظمة اللاحقة التي ستحتاج إلى التحديث. وبذلك تستند القرارات إلى الصورة الكاملة للعملية، لا إلى الوثيقة المعروضة أمام برنامج الوكيل فقط.

الحوكمة المدمجة في بيئة التشغيل

في الأتمتة الذاتية للعمليات، تشكل الحوكمة جزءًا من طبقة التنفيذ نفسها. وتُطبق ضوابط الوصول القائمة على الأدوار وإخفاء البيانات وسجلات التدقيق وفرض السياسات تلقائيًا على كل إجراء تتخذه برامج الوكلاء وكل عملية تنفذها الروبوتات وكل عملية تسليم وتسلم مع العنصر البشري ضمن عملية إدارة العقود نفسها بصورة متسقة، دون الحاجة إلى تدخل يدوي في كل خطوة. كما يمكن تتبع كل إجراء متعلق بالعقد منذ استلامه وحتى إغلاقه من خلال مسار تدقيق موحد.

أنماط قابلة للتوسع

تُبنى مسارات العمل الذاتية والأنظمة متعددة الوكلاء باستخدام قوالب قابلة لإعادة الاستخدام للحالات الشائعة في إدارة العقود، مثل توجيه الطلبات الواردة والتصعيد القائم على المخاطر والموافقات متعددة الأطراف واستخراج الالتزامات التعاقدية، وكل ذلك مدعوم بحزمة موحدة من منتجات أتمتة المؤسسات. وتتولى فرق العمليات القانونية تهيئة هذه الأنماط حسب أنواع العقود المحددة والسياسات المختلفة دون حاجة إلى إعادة بناء المنطق التشغيلي من الصفر. وترث مسارات العمل الجديدة تلقائيًا الضوابط الحاكمة المجربة، ما يقلص زمن التنفيذ ويحافظ على اتساق الحوكمة مع توسع مكتبة العمليات.

تتمثل النتيجة التشغيلية في أن Automation Anywhere تخفض أزمنة معالجة العقود بنسبة تصل إلى 50%. وفي الوقت نفسه، تضمن بقاء الالتزامات اللاحقة للتوقيع ظاهرة ونشطة من خلال التتبع الآني والتنبيهات الخاصة بالمواعيد النهائية، وتضمن التحقق من جميع الاتفاقيات وفق السياسات الحالية وعلى نطاق واسع، ما يقلل الحاجة إلى المراجعة اليدوية الكاملة لكل بند على حدة ويخفض الأعباء الناتجة عن التنسيق بين الأدوات المنفصلة.

مستقبل الإدارة القانونية المستقلة

بدأت الفرق القانونية وفرق المشتريات التي تجاوزت مرحلة القراءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ملاحظة النتائج العملية للتنفيذ المدعوم بالذكاء الاصطناعي على أرض الواقع: دورات عمل أقصر، وعدد أقل من الالتزامات التي يتم إغفالها، وإعادة توجيه القدرات القانونية نحو الأعمال التي تتطلب تقديرًا وحكمًا بشريًا.

يطبق 58% من قادة المشتريات بالفعل الذكاء الاصطناعي أو يخططون لتبنيه، مع تصنيف التوريد وأنظمة إدارة دورة حياة العقود باعتبارهما المجالين الأكثر تأثرًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي. والمؤسسات التي تبني اليوم مسارات عمل ذاتية لإدارة العقود لا تكتفي بمواكبة توجه تقني جديد، بل ترسي معيارًا تشغيليًا جديدًا.

اطلب عرضًا توضيحيًا للتعرف على آلية عمل حل الإدارة الذاتية للعقود من Automation Anywhere عبر مختلف الأنظمة المستخدمة في مؤسستك.

الأسئلة الشائعة حول إدارة العقود باستخدام الذكاء الاصطناعي

ما الفرق بين أنظمة إدارة دورة حياة العقود المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة الذاتية للعمليات؟

تتولى برمجيات إدارة العقود المدعومة بالذكاء الاصطناعي عادةً تخزين البيانات وتحليلها. أما الأتمتة الذاتية للعمليات فتتخذ إجراءات بناءً على هذه البيانات من خلال إدارة العمل عبر أنظمة إدارة العقود، ومتابعة الأطراف المعنية، وتتبع الالتزامات التعاقدية دون الحاجة إلى مراجعة يدوية مستمرة.

كيف تضمن برامج وكلاء الذكاء الاصطناعي حماية خصوصية البيانات في الوثائق القانونية؟

تعالج المنصات الذاتية المؤسسية بيانات العقود داخل بيئات آمنة ومعزولة. وعند اختيار أحد المورّدين، ينبغي التأكد من التزامه بسياسة لعدم استخدام بيانات العملاء في تدريب النماذج وتوفير ضوابط وصول قائمة على الأدوار ومعالجة مشفرة للبيانات وسجلات تدقيق كاملة وشروط واضحة لمكان استضافة البيانات وتخزينها.

هل تستطيع برامج الوكلاء التعامل مع الأوراق المقدمة من أطراف خارجية؟

نعم. فبرامج الوكلاء المدربة على مصادر داخلية، مثل الدليل الإرشادي المؤسسي، تراجع القوالب غير القياسية وتحدد مواضع الانحراف واقتراح صيغ معتمدة مسبقًا أو تصعيد الحالة إلى الإدارة القانونية عندما يتجاوز الانحراف الحدود المسموح بها. وتعتمد جودة النتائج اعتمادًا مباشرًا على وضوح الدليل الإرشادي واكتماله.

ما العائد على الاستثمار من استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة العقود؟

يتحقق العائد على الاستثمار من اتجاهين رئيسيين: فمن ناحية، يتوقع قادة المشتريات تحقيق زيادة في الإنتاجية بنسبة 21.7% نتيجة تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن ناحية أخرى، يمكن استعادة نسبة الـ 8.6% من قيمة العقود التي تُهدر سنويًا بسبب ضعف إدارة العقود، مثل التجديدات التي يتم تفويتها، والحوافز أو الخصومات غير المتابعة، وتأخر الموافقات.

كيف أبدأ في تطبيق الذكاء الاصطناعي لإدارة العقود؟

ابدأ بفرز حالات الاستخدام عالية التأثير ومنخفضة الاضطراب التشغيلي التي لا تتطلب إجراء أي تغييرات على أنظمة إدارة دورة حياة العقود أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسة الحالية. وبعد ذلك، تكون المراجعة المؤتمتة وتنسيق الموافقات الخطوات الطبيعية التالية، ويمكن تطبيق الحلول الذاتية نفسها المستخدمة لتبسيط مسارات عمل الموارد البشرية على عمليات التعاقد القانونية.